المهلوكون على سواحل النجاة

تونس في 20 أفريل 2015

بيــــــان

أدّى تطوّر محاولات الهجرة في قوارب الموت خاصّة انطلاقا من السواحل الليبية في اتجاه السواحل الإيطالية إلى فواجع تمثلت في غرق أكثر من 1100 مهاجر في أقلّ من اسبوع. وهذا الارتفاع الرهيب للضحايا في المتوسط الذي تجاوز 1600 ضحية خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 مقابل فقدان 3500 مهاجر خلال 2014 يبرز عجز بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط جنوبا وشمالا عن التوصل إلى مقاربة شمولية لظاهرة ما يسمى بالهجرة غير المنظّمة.

إنّ تواتر هذه الكوارث الإنسانية بالبحر الأبيض المتوسط ارتبطت بوجود عدد هام من النساء والأطفال والقصّر من ضمن الضحايا، مما يبين تفاقم الشعور باليأس وفقدان الأمل والاقصاء بعد أن عمدت بعض القوى إلى تدمير أسس الدولة في بعض بلدان جنوب المتوسط مما نتج عنه تعميم الفوضى وعدم استتاب الأمن الذي يشجّع تطور تجارة الموت والإتجار بالبشر.

إنّ التركيز على الجانب الأمني لمعالجة قضايا الهجرة غير المنظّمة يؤكد فشل هذا التمشي، إذ لا تحض مسألة التعاون من أجل التنمية بين شمال وجنوب المتوسط على أية مكانة مما يساعد على استفحال الفقر والبطالة وفقدان فرص العمل من جهة وتفاقم الفوارق الاجتماعيّة والاقتصادية في بلدان الجنوب. بالإضافة إلى تنامي الفوارق التنمويّة بين دول الجنوب ودول الشمال.

كما أن انتهاج سياسة انتقائية للهجرة إلى البلدان الأوروبية التي تشجع على انتقال الكفاءات وأصحاب المهارات العليا والمتوسطة ادّت إلى إفراغ دول الجنوب من جزء من مواردها البشرية.

إنّ تجدّد هذه المآسي الإنسانية قبل أيام من انعقاد اللجنة المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والهجرة، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، يدفع المنظمات الممضية على هذا البيان إلى التأكيد على:

• ضرورة مراجعة الإتفاقيات الثنائية بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة حتى تتماشى مع احترام حقوق الإنسان ولا تتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي و التي تؤكد على احترام حريّة التنقّل. و يطالبون بمراجعة اتفاق التعاون 2013-2017 لعدم تلاؤمه مع واقع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعيّة الحاليّة.
• دعوة بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح جذري لسياسيات الهجرة واللجوء والتي ترتكز على منهج أمني وعلى محاولات ترمي إلى تصدير حدودها نحو بلدان جنوب المتوسط.
• مطالبة بلدان الاتحاد الأوروبي إلى غلق مراكز الاستقبال والاحتجاز وإيقاف العمل باعتقال المهاجرين غير النظاميين والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية.
• وتطالب بحذف شرط إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين من جميع اتفاقيات الشراكة المبرمة والتي ستبرم بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي لأنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وتعرض هؤلاء المهاجرين إلى خطر إعادة القسرية أو للترحيل لبلدان قد تعرضهم لانتهاكات متعددة.
• دعوة البلدان الأوروبية ضرورة الالتزام بسياسة تضمن تنقل حقيقي للتونسيين عوض التركيز على طرد المهاجرين و ترحيلهم أو إعادة توطينهم.

إلى ذلك تعلن المنظّمات الممضية اسفله عن مواقفها المبدئية من:

أوّلا: مآسي الهجرة غير المنظّمة:

• تعبّر عن تضامننا مع عائلات المفقودين وبلدانهم ونطالب باتخاذ إجراءات جديّة لمعرفة أسباب الغرق المتتالي لمراكب الهجرة وتحديد المسؤوليات والملاحقة القضائية والسياسية للمسؤولين عليها.
• تطالب بعقد اجتماع دولي يضمّ كلّ المعنيين بهذه الظاهرة واعتماد خطّة عمل مشتركة تمكّن من معالجة اجتماعية واقتصادية لهذه الظاهرة وتفادي تفاقمها.
• تؤكد على أنّه من خلال تحليل التوجهات الجديدة للهجرة منذ بداية 2014 تطوّر طلبات اللجوء التي تستوجب توفير ممرات آمنة واعادة النظر في سياسات اللجوء والتوطين في بلدان الشمال و تيسير الإجراءات.
• تؤكّد على أنّ الاجتماعات الأوروبية المغلقة لا يمكنها إيجاد حلول ولا تكرّس إلا السياسات المنقوصة والإجراءات الأمنية الزجريّة بدل من التركيز على إيجاد لأسباب تنامي هذه المآسي الإنسانيّة.
• تهيب بالقوى الحيّة وخاصّة مكوّنات المجتمع المدني والبرلمانات في الدول المعنيّة شمالا وجنوبا بالسعي إلى عقد اجتماع عاجل في أحد بلدان جنوب المتوسط لمناقشة الموضوع بكلّ جديّة ومسؤوليّة.

ثانيا ، معالجة مسألة الهجرة في اطار تشاركي فعّال مع مكوّنات المجتمع المدني :

• رفضها للمعالجة الأمنية لمسألة الهجرة على حساب المقاربة الشاملة والتشاركيّة.
• عدم موافقتها على بند من الإعلان التونسي -الأوروبي حول الشراكة في التنقّل والذي يكرّس مبدأ الانتقائية من جهة ويجرّم الهجرة ويفرض اتفاقية إعادة القبول من جهة أخرى. وترفض بكلّ قوّة المقترحات الاوروبيّة لإحداث مراكز إيواء ولجوء واحتجاز في تونس.
• ضرورة ربط مناقشة موضوع الشراكة حول تنقّل القوى العاملة مع المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرّة الكاملة والمعمّقة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
• ضرورة تشريك ممثلّين عن منظمات المجتمع المدني بصفة فعليّة ومتواصلة في النقاشات التي ستنطلق يوم 24 أفريل 2015 في إطار اللجنة المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والهجرة.
• تعبّر عن استغرابها من عدم مبادرة الجهات التونسية المسؤولة على هذا الملفّ إلى عقد اجتماع تشاوري مع مكوّنات المجتمع المدني قبل الشروع في المفاوضات مع الطرف الأوروبي بهدف الوصول إلى موقف موحّد حول التعاون في مجال الهجرة. و انشغالها لتقدّم المفاوضات بين الأطراف لتنفيذ إعلان الشراكة حول تنقّل اليد العاملة دون مشاركة و استشارة منظمات المجتمع المدني.

 

 

المنظمات الموقعة:

• الاتحاد العام التونسي للشغل
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة
• الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس