بيان حول المفقودين التونسيين في البحر

يعتبر ملف الهجرة السرية إلى ايطاليا من الملفات الحساسة التي لم تحض إلى حد الان بمتابعة رسمية جدية على المستوى الايطالي وعلى المستوى الأوروبي عموما مع تزايد التضييقات والقيود على حرية تنقل الأشخاص وعدم وجود خطط واعدة لتحسين برامج وعروض الهجرة المنظمة إلى أوروبا زيادة على عدم جدوى المعالجات الأمنية والزجرية في الإحاطة بهذا الملف.

إلى حد الآن مازال الغموض يلف مصير العديد من المهاجرين ففي غياب المعطيات الدقيقة حول مصير هؤلاء وعدم فتح تحقيق جدي وعاجل الكل يعتبر مفقودا ومع تضارب الأخبار حول من عبر ومن استقر في قاع البحار تزداد الأوضاع النفسية لعائلات المفقودين سوء.

العديد ممن عبر لم يكن أحسن حالا ممن ابتلعه البحر لأنه قد يواجه في مراكز الإيواء على الأراضي الايطالية ألوانا من التعذيب والمهانة والضغوط النفسية الرهيبة وسوء المعاملة وهو ما يفسره تزايد حالات الانتحار داخل هذه المراكز.

وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ولجنة المهاجرين بايطاليا بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية :

1. غلق مراكز التعريف والطرد للمهاجرين بايطاليا.
2. تمكين الحقوقيين من الاطلاع على وضعيات الموقوفين إلى حين غلق هذه المراكز.
3. فتح تحقيق حول التعذيب وحالات الانتحار عند الموقوفين.
4. بعث لجنة مستقلة للبحث في مصير المفقودين متكونة من المجتمع المدني بتونس والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة بايطاليا وكذلك جمعيات أولياء المفقودين.
5. تنظيم ندوة دولية على مستوى البحر الأبيض المتوسط حول قضية المفقودين.
6. مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل حول مصير المفقودين وتحميل الاتحاد الأوروبي مسؤولية تزايد المفقودين وضحايا الهجرة بسبب سياسة الهجرة التي يعتمدها.

تونس في 04 أفريل 2013